۱۴۰۰-۰۹-۰۹ شمسی 30-11-2021 میلادی ساعت :

 اخذ کپی و رونوشت از مدارک پرونده حقوقی و کیفری در ایران

نظریه مشورتی :
لازم به ذکر است که نظرات مشورتی الزام قانونی ندارد
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن ، از حقوق طرفین دعوای مدنی است . بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند ؛ و مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است . بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود .
شاکی در طول تحقيقات مستند به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند صورت مجلس تحقیقات مقدماتی و دیگر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند از آن تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصردهای ۱ و ۲ همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات برای شاکی در نظر گرفته است به طریق اولی پس از اتمام تحقیقات توسط باز پرس که شائبه ضرر به کشف حقیقت نیز وجود ندارد ، این حق کماکان برای شاکی استصحاب می شود .
صرف نظر از این که احیاء اوراقی از پرونده کیفری که قاضی مجاز به تسلیم تصویر آن به شاکی نیست ، از وظایف این اداره کل خارج است . یادآور می شود که : تشخیص اوراقی از پرونده که تسلیم آن به شاکی با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، امری موضوعی و با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است .این مطلب در خصوص اخذ کپی از اوراق پرونده حقوقی یا کیفری و اینکه ماده قانونی گرفتن فتوکپی از محتویات پرونده های کیفری و حقوقی چیست؛تدوین گردیده است.

البته باید توجه داشته باشید چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.
در قانون ایین دادرسی امده است که شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است. (توجه کنید این تبصره به اسناد طبقه بندی شده و یا اسناد مربوط به تحقیقات مثل گزارشات نهادها و ضابطان و ..اشاره دارد و به هیچ عنوان ابلاغ و احضار شخص را در بر نمیگیردچون خیلی از افراد به اشتباه فکر میکنند حتی از ابلاغها و خود رای در این جرائم نیز نمیتوانند کپی و رونوشت تهیه کنند که کاملا اشتباه است )
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.

 

 

@panahjoy